إنَّ القانون والقضاء يسعيانِ إلى تحقيقِ هدفٍ مشتركْ، يتمثل في تنظيمِ وحمايةِ علاقاتِ الأفراد داخل المجتمع وخارجهْ، ورغمَ ذلكَ لا يمكنُ إنكار اختلاف طبيعةِ كلٌ منهما، فالقواعد الموضوعية تَختلفُ عن القواعد الاجرائية: الأولى تهدفُ إلى تَعيينِ القانون الواجبْ التطبيق على العلاقةِ القانونية ذاتَ العنصر الأجنبي، بينما الثانية تهدفُ إلى تحديدِ المحكمة المختصة بنظر المنازعة ذاتِ العنصر الأجنبي. وتبرزُ أهمية موضوع الكتاب المتمثلة في تسليط الضوء على الخطوات التي من خلالها استطاع المشرّع الأوروبي مواكبة التطورات في العلاقات الخاصة الدّولية، بهدف الوصول إلى الجوانب والتفصيلات والمفاهيم المرتبطة مع التشريعات العربية، وذلك تمهيداً لإرسائها بما يتوافق والنظام العام.
……..