الصيغ الصرفية البديلة – قوانينها وأثرها في بنية الكلمة العربية – دراسة تحليلة

على الرغم من أنّ المستوى الصوتي لا يمكن أن يوصف بأنه صيغ أو ما شابه ذلك، فهو موضوع من موضوعات التغير عند دراسته فنوتيكيّاً أو فنولوجيّاً؛ لأنه مادة اللغة الأولى، وإن كان لا يمكن تجسيده إلا من خلال الكلمة أو المستوى الصرفي (المورفولوجي)، وأما دون وجود هذا المستوى، فلا معنى للصوت أو دراسته في اللغة إلا على أنه صوتٌ وردة فعل.

وأما المستوى الصرفي فهو مجال فسيح لهذه الصيغ، وهو موضوع هذه الدراسة التي جعلنا عنوانها معبِّراً عن موضوعها تعبيراً لا يشوبه أي غموض، فهو يتحدَّث عن خضوع اللغة للقوانين اللغوية التي أدّت إلى تنوُّع البنى الكلاميّة الخاصة بالمفردة، وفقاً لخضوعها للقوانين اللغويّة، ووجودها في الاستعمال اللغويّ الحيّ المرصود فعلاً عن طريق علماء اللغة في مؤلفاتهم التراثيّة، أو ما ورد عن رواة اللغة من الأداءات المرصودة عند القراء والمحدّثين والشعراء، فضلاً عن الاعتماد على الصورة اللغويّة الموثوقة للأداء القرآني في القرآن الكريم، شرط أن تكون هذه الصور المروية في اللغة متَّحدة في الدلالة المعجميّة، أو متقاربة لدرجة أننا نعدّها متفرعة عنها، وفهمها العرب على أنها أعراض دلاليّة لمفردة واحدة لا غير.

وأما موضوع الصيغ الاختيارية في المستوى النحوي، فهو موجود بكثرة في اللغة،  ولكنه مختلط في كتب النحويين المتقدمين مع تلك الصور التي أوردوها وفقاً لمستويات التحليل اللغوي، لا رصداً للأداء اللغوي الوارد في مستويات التركيب اللغوي، زيادة على أنّ موضوع النحو تختلط فيه قوانين اللغة الاتفاقيّة مع تلك القوانين السياقيّة أكثر من المستوى الصرفيّ، مما يجعل أسلوب المعالجة مختلفاً.