المرأة و الولايات السيادية

إن موضوع دراستنا المرأة والولايات السيادية، يثار التساؤل فيه بين أهل العلم حول مشروعية تولي المرأة لها، فأردنا أن نبين أن العقل مناط التكليف، والمرأة في التكاليف كالرجل إلا ما استثني من ذلك بدليل، وهذا دليل أن الشرع يعد المرأة كالرجل من حيث العقل والإدراك إلا ما استثني من ذلك، مما يتفق مع طبيعة الرجل ولا يتفق مع طبيعة المرأة فهو في باب الاختصاص لا الحط من مكانة المرأة فهو تكريم ألاّ تكلف ما لا يتفق معها وتمنع محالاً يتفق مع طبيعتها السليمة.

إن الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبه يشع نورا، ويستحق أن يكون الأساس الوحيد والمصدر الرئيس للتشريع في جميع البلاد العربية والإسلامية بعد كتاب الله وسنة رسوله وبذلك تعيد الحياة إلى تراثنا العظيم، ويظهر أصالة الأمة الإسلامية وليبين أن الهدف من ذلك تحقيق مقاصد الشريعة من إقامة العدل، فهل تستطيع المرأة تحقيق هذه المقاصد ؟

هذا ما سنبينه إن شاء الله من خلال دراستنا للموضوع بعد بيان أقوال الفقهاء في الفقه الإسلامي وأدلتهم ومناقشتها وبيان الراجح منها مع بيان موقف الدساتير العربية في الموضوع.