الفضاء الإلكتروني أصبح مكاناً مثالياً للقيام بأعمال غير مشروعة، تؤدي بالضرر على الأشخاص و الممتلكات، فالأفراد و المؤسسات و الدول أصبحوا -بشكل متزايد- ضحايا للتهديدات الإلكترونية على غرار النصب و الاحتيال، المساس بالحياة الخاصة و التشهير، سرقة البيانات، المساس بالأنظمة المعلوماتية و البنى التحتية الحيوية، الجرائم الاقتصادية، التجسس الصناعي و المساس بالنظام العام، و عليه فإن هناك محاولات يومية لاختراق الأنظمة المعلوماتية و سرقة بيانات المؤسسات و التجسس الإلكتروني، إذ أصبح من الضرورة القصوى مكافحة الجرائم الإلكترونية المنظمة بطرائق متعددة. و أمام انتشار الجرائم الإلكترونية بات من الضرورة أيضاً سن تشريعات جديدة لكشف المجرمين الإلكترونيين و ملاحقتهم، و تشديد الرقابة عليهم و توفير الحماية اللازمة للأفراد و المؤسسات المستعملة للفضاء الإلكتروني، فالفعل الإجرامي الإلكتروني في شكله المادي يفرض إنشاء شكل تنظيمي جديد و وسائل ملائمة و إجراءات عملياتية فعالة و ذلك في إطار مقاربة شاملة، فالفضاء الإلكتروني اليوم يعد خطراً على مؤسسات الدول و مواقعها الحساسة، إذ أصبح من الوسائل المفضلة للجماعات الإرهابية، لتجنيد أكبر عدد من الشباب و النساء في صفوفها، مؤكدين على ضرورة تحصين مؤسسات الدول و مواقعها الحساسة مما يسمى بـ “الإرهاب الإلكتروني”….