تقييم السياسات العامة في إقليم كردستان

منذُ العام 2003 واجهت الحكومة الأتحادية العديد من المشكلات والأزمات المجتمعية وتراجعت الخدمات العامة وتزايدت مؤشرات الفساد وعدم الأستقرار السياسي والأمني وأرتفعت معدلات الجريمة فضلاًعن تنامي أزمات السكن وتلوث البيئة وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وهذه المشكلات بدورها عقدت من الوضع في العراق سياسياً وأمنياً ومجتمعياً.

ورغم وجود موازنات عامة سنوياً تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار في بعض السنوات وهذه الموازنات تعد ضخمة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، رغم ذلك لم تستطع السياسات العامة التي تبنتها الحكومة الأتحادية من تقليل حدة هذه المشكلات والأزمات مما أدى الى تنامي الشعور بعدم الرضا عن الأداء الحكومي سواء للحكومة الأتحادية في بغداد أو الحكومات المحلية في بقية المحافظات غير المنتظمة بأقليم.

في الوقت نفسه نجد أن الحديث قد تزايد عن النجاحات التي حققتها حكومة أقليم كردستان خاصة على صعيد الخدمات العامة وأستقرار الوضع الأمني وتحقيق مستوى متقدم من الحداثة والتنمية، هذا الأداء الجيد لحكومة الأقليم دفعت الكثير من الباحثين والكتاب وحتى السياسيين للتأكيد على ضرورة الأستفادة من تجربة أقليم كردستان.. …..