تكمن أهمية النظرية الدستورية المؤقتة في كونها تعمد إلى ايجاد علاقة أو رابط بين سبب ومسبب, وبرغم أن النظرية الدستورية المؤقتة تعد بمثابة عمل بنائي لكونها تبدأ بملاحظة الظواهر الدستورية المقترنة بالواقع السياسي ثم تكشف عن القواعد التي تحكم هذه الظواهر خلال المراحل الانتقالية للانظمة السياسية، و بمعنى أدق تستطيع الوثائق الدستورية في معظم الأحيان إحلال عملية بناء السلام في الواقع الدستوري و السياسي.
غاية ما يستهدفه صاحب نظرية الدساتير المؤقتة مجرد الكشف عن الأصول العامة أو القواعد التي تبين العلاقة السببية او الرابطة بين أسباب الظواهر السياسية ومسبباتها للدساتير المؤقتة من خلال توفير همزة وصل بين الانظمة السياسية القديمة والحديثة وصولاً لإتفاق على مسودة دستور دائم.
وبمعنى آخر ماتتغياه هذه الفرضية ملاحظة المنطق وتصوره لمفهوم التأقيت للنصوص الدستورية، من خلال طرح أو تفسير مقترح لظاهرة الدساتير المؤقتة أو عبارة عن أطروحة مقترحة تقدم علاقة ارتباط التأقيت الدستوري والفترات الانتقالية للانظمة السياسية، حيث يفترض المنهج العلمي دوماً أن تكون الفرضيات قابلة للفحص كي تعتبر فرضية علمية،وبالتالي الموازنة بين صنع الدساتير والصراعات وعملية السلام المنشودة.
تستند هذه النظرية الى طائفة من الآراء التي تحاول تفسير واقع التحولات السياسية التي تشهدها بعض الانظمة أو البحث في المشكلات القائمة بين البنية الدستورية والمراحل الانتقالية التي تشهدها بعض المجتمعات والتي تدعو الى تبني دستور مؤقت،فهي بالتالي محصلة تصورات أو فرضيات توضح الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تؤثر بالبنيان القانوني للوثائق الدستورية المؤقتة.. …..
منتجات ذات صلة
