لما كان موضوع القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية في التشريع والاجتهاد القضائي الأردني والفقه يمتاز بالصعوبة والتعقيد، وذلك بالنظر لما يثيره هذا الموضوع من خلاف فقهي على المستوى الدولي، وهو خلاف لا يزال إلى يومنا هذا مدار مد وجزر، ويحاول كل جانب من الفقه الانتصار لموقفه بما يسوقه من حجج وبراهين، حتى يحتار الباحث أو القارئ من يؤيد ومن يعارض؛ ولأجل هذا حاولنا تجنب الخلافات الفقهية التفصيلية الكثيرة في هذا الشأن، وحاولنا الوقوف على القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية دون تفصيل يبعث على الملل أو اختصار يفقد الدراسة غايتها…..
…..