يواجه العراق بشكل عام والأَمن الاقتصادي العراقي بشكل خاص مجموعة من المهددات الإقليمية وتعود هذا المهددات بتداعياتها الخطيرة على الأمن الإقتصادي العراقي والإستقرار السياسي للدولة.
اذ ان انظمة الحكم المتتالية من بعد عام (2003) بالرغم من إختلاف اهدافها وتوجهاتها وسياساتها، وتوفر الموارد البشرية والمادية لم تسهم في تعزيزها لتحقيق الامن الاقتصادي العراقي، إذ نلحظ مزيد من التدهور في معظم مجالات الامن الاقتصادية والسياسية والصحية والبيئية نتيجة للحلول والخطط الوقتية التي لا تؤدي الغرض ولا تحقق الاهداف المرجوة في تعزيز وحماية الامن بمختلف مجالاته في العراق، مما سبب اشكالية كبيرة على العراق و وضعته في بيئة وظروف صعبة، نتيجة لغياب السساسات القادرة على حل المشكلات وتوفير ابسط حقوق الافراد.
فأنطلقت اهمية الكتاب من حيث فكرة جوهرية وهي إن الإمن الإقتصادي يتطلب سبل وآليات لتحقيقه، وذلك لأن العلاقة بين الأمن و الاستقرار علاقة طردية متى ما تحقق الامن الاقتصادي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فضلا عن أهمية وضع السبل والاليات التي تتسم بالديناميكية تبعاً للتغيرات التي تشهدها الساحة العراقية على وجه الخصوص والساحة الدولية الأقليمية.
..
منتجات ذات صلة
