أضحى تقدم الأمم مرهون بما تمتلكه من معرفة وتقانة متقدمة وثروة بشرية متعلمة قادرة على الإبداع والإنتاج والمنافسة وتحقيق أفضل المعدلات في مجال التنمية البشرية والاستثمار الإيجابي للثروات الطبيعية، “فالأمم العارفة هي الأمم القوية” والتي ترى إن القطاع التربوي والتعليمي يشكل أحد الأعمدة الرئيسة في تطور المجتمع.
لذا يبدو واضحا الآن أكثر من أي وقت مضى إن قطاع التربية والتعليم بعامة وقطاع التعليم العالي بخاصة إلى إعادة النظر بأهدافه وبرامجه وهياكله الإدارية والتنظيمية في ضوء العلاقة مع القطاعات المجتمعية الأخرى وهذا يعني إن قطاع التعليم العالي مدعوا بكل قواه لان يطور مهامه ووظائفه وأن يحسن من مخرجاته بشكل يتوافق مع متطلبات الجودة وان يصل بها إلى مستوى عال يوائم الحاجات والمستجدات التي تزداد يوما بعد يوم، كي ينهض بالمجتمعات ويدفعها بقوة باتجاه التنمية والتطور، وهذا يتطلب التجديد في مجالات عدة ومنها تقويم الأداء لقطاع التعليم العالي على وفق الأخذ بنظام الجودة الشاملة في التعليم (Total Quality Education) للوصول بمستوى الخريجين إلى المستويات المطلوبة عالميا ومحلياً.