شهد العراق بعد قيام ثورة 17 – 30 تموز 1968 المجيدة، بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، تطورات أساسية أثرت وبشكل ملحوظ في مجرى حياته السياسية والاقتصادية والادارية والاجتماعية. فقد وضعت الثورة نصب عينيها احداث تغيرات نوعية في التنمية والتخطيط، وعلى الأخص في القطاع الصناعي.
فإضافة لاعتبار الصناعة احدى الركائز الأساسية للتقدم الحضاري، فإنها تلعب دورا كبيرا في توفر شروط الانتقال إلى الاشتراكية لما تتميز به من طبيعة ديناميكية في عمليات التغيير الاقتصادي والاجتماعي. هذا خاصة وأنها تساهم بشكل واسع وسريع في تحقيق التراكم الاشتراكي عن طريق رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية والمادية، ولهذا كله فقد أصبحت الصناعة محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعد ما عانت من تخلف في عهود ما قبل الثورة.