ان الهدف الأسمى للتسويق السياسي يتمثل بتحقيق توازن مستمر بين مصلحة الحزب السياسي من جهة و مصلحة الجمهور من جهة أخرى، وذلك بتبني الاحزاب السياسية لاستراتيجية توجه السوق السياسي، و التي تقوم على تجزئة السوق السياسي الى قطاعات مختلفة و دراسة الرأي العام عبر إجراء بحوث السوق لمعرفة مواقف وميول الجمهور وانسجاما معها يتم تصميم المنتج السياسي (البرامج) ليكون وفقا لتطلعاتهم و امالهم، وهذا يفيد في زيادة دمقرطة العملية السياسية من خلال زيادة اهتمام الفاعلين السياسيين بالتعرف على مطالب ورغبات الناخبين ومحاولة التكيف معها والسعي لتلبيتها في حال فوزها بالإنتخابات، بمعنى اخر ان الناخبين سيكونون فاعلين في المشاركة بعملية رسم البرامج الانتخابية، وهذا يفضى الى ضرورة ان تقوم الاحزاب السياسية بتغيير أسلوب عملها.
ان بروز التسويق السياسي كعامل مؤثر في الحملات الانتخابية، ساهم في تبني العديد من الاحزاب السياسية لهذا المفهوم والعمل على تطبيق تكتيكاته واستراتيجياته، حيث بدأت تتجه أكثر للتركيز على الاستشارات من قبل المختصين في عملية التسويق لنفسها، لإقتناعها بأنه الاستراتيجية الأنسب للحصول على تأييد الناخبين عبر تطبيق مجموعة من الخطوات المتكاملة لبناء صورة ذهنية لدى الناخب يديرها خبراء تسويق سياسي، وهذا يؤسس لبناء قيم وممارسات جديدة في العمل السياسي، بعيدا عن حملات الدعاية السياسية التضليلية الموجهة الى الرأي العام لغرض استمالتهم من خلال طرح رسائل دعائية تتنافى وقواعد السلوك الاخلاقي في التنافس السياسي والانتخابي مما ينعكس سلبا على التجربة الديمقراطية بصورة عامة.
منتجات ذات صلة
