التقيم الصفي الحديث فلسفة وأسس تطبيقية

لقد هيمن النموذج الإرشادي للقياس والتقويم التربوي التقليدي على الساحة التربوية والأكاديمية قرابة ثمانية عقود، امتدت من بداية القرن العشرين المنصرم وحتى أواخر الثمانينيات منه.  ولقد كان لبُ هذا النموذج هو النظرية التقليدية للقياس والتقويم التربوي التي اعتمدت على السمات الكامنة، وتعاملت مع كل منها على أنها كيان أحادي البُعد في كثيرٍ من الأحيان.  ورغم تغير كمية ما يمتلكه الفرد منها، وتغير ذلك من فردٍ إلى آخر، ألا أنها تبقى ثابته بين الأفراد بشكلٍ عام على متصل السمة من جهة، وعلى المنحنى الاعتدالي (الطبيعي) من جهةٍ أخرى.  ولقد انعكس هذا الفكر على المناهج الدراسية ومحتواها، وأساليب تقويم تحصيل الطالب، وخاصةً الشق المرتبط ببناء الاختبارات الصفية والمدرسية، والتي ركزت على الاختبارات “الموضوعية” ، ممثلة في فقرات الاختيار من متعدد، وفقرات الصواب والخطأ، والتي تتطلب من الطالب انتقاء الإجابة “الصحيحة”، ومن دون قيام الطالب بأي نوع من الأداء الذي يفضي إلى ناتج لتلك الإجابة يمثل ما يعرفه الطالب، وما اكتسبه من مهارات، وما يستطيع فعله، وذلك تمييزاً له عن أقرانه (التقييم مرجعة المحك)، ومدى إتقانه للمهارات المطلوبة في التعليم والتعلم الصفي، ومدى بلوغها بوسائل وطرق تقييم مختلفة ومتنوعة، تعكس تلك المهارات والأهداف.  وفي ضوء كل ذلك، ضخ النظام التربوي المدرسي السائد، وما يزال، الكثير من الخريجين إلى سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي الذين يفتقرون إلى أبسط المهارات والمعارف الضرورية للمزيد من التعلم، والمزيد من العمل والتطبيق الميداني في المؤسسات، مما حدا بتلك المؤسسات إلى ابتكار أدوات تقييم جديدة للتحقق من صلاحية هؤلاء الخريجين للعمل، أو مدى استعدادهم لدخول معترك الحياة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي!  وقد نتج عن كل ذلك هدرٌ كبيرٌ في الموارد المالية والبشرية، في دول ” العالم الثالث ” عامَّةً، وأقطار الوطن العربي بصفة خاصة.  ولعل بعض التخلف التكنولوجي والعلمي في أقطار الوطن العربي تتحمل وزره نُظُم التعليم السائدة، والبعض الآخر تتحمله الأنظمة السياسية التي ربطت عجلة تقدم أوطانها في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والسياسي بدول الغرب، والتي بدورها شكَّلت هوية الكثير من نُظُم التعليم في تلك الاقطار.