التكييف القانوني للنقابات والاتحادات المهنية

عملاً بمبدأ المشروعية الذي يعني خضوع كافة سلطات الدولة بما فيها الإدارة العامة لحكم القانون ولضمان موافقة قرارات الإدارة للقانون، فأنها يجب أن تخضع لرقابة القضاء، ومتطلب ذلك وجود نظام قانوني رقابي على أعمال الإدارة يمثل الضمانة لاحترام تحقيق مبدأ المشروعية، ويعمل على تمكين الجهات والمؤسسات على احترام القانون، فأن الرقابة على أعمال الإدارة يضمن من عدم وجود أي مخالفة لمبدأ المشروعية. فأن النقابات المهنية تعد من أهم وأبرز مؤسسات المجتمع المدني وأكثرها فاعلية ونشاطاً، فأن التصرفات القانونية الصادرة عنها لابد من أن تخضع لرقابة قانونية أو قضائية لكي تحقق الغرض الذي من أجله وجدت.

فقد يصدر القرار الإداري عن السلطة المركزية وقد يصدر عن الهيئات اللامركزية سواء كانت مرفقية أم إقليمية، وقد يكون هذا التصرف فردياً أو تنظيمياً فلا بد من أن يترتب على هذا العمل اثر قانوني يؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم ومن ثم يؤدي ذلك إلى إحداث حالة قانونية جديدة بفعل الإدارة لم تكن موجودة في السابق، فالنقابات المهنية باعتبارها منظمات عامة أو مشروعات عامة أو مرافق عامة تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية العامة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ولها الحق في تأديب أعضاءها مع ارتباطها بالإدارة العامة، وأن ظهور المؤسسات المهنية من أهم المظاهر الإدارية الحديثة والتي يتجلى فيها معاونة الدولة والأفراد، والنقابات المهنية يرأسها أصحاب المهن، ووظيفة التنظيم المهني هي من الوظائف التي تدخل في اختصاص الدول المعاصرة،  فأن النقابات المهنية تساهم في تشكيل نمط الحياة الاقتصادية والمهنية بشكل رئيس للأعضاء المنتمين لها مما يعطيها أهمية بارزة وخاصة في الدراسة لكي يتبين مفهومها.