العلاقات العامة والتمكين السياسي للمرأة

يعد تفعيل ممارسة العلاقات العامة فناً وعلماً من أهم محاور التطوير في ميدان نشر مبادئ حقوق الإنسان في العالم، لما لها من أثر فاعل في ايصال رسالتها المحلية والدولية بهدف التعريف بها ودعمها في الأوساط الدولية والمحافل العالمية، في ضوء ما يشهده العالم من تطور في تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الالكتروني التفاعلي، بوصفها أحد ركائز العمل الإعلامي المتميز بفلسفته ووسائله، مواكبة ذلك التطور والإفادة منه في الأداء الفاعل، اذ يهتم بمحاورة المجتمع وصفوته من الأكاديميين والباحثين المهتمين بهذا المجال، ومعالجة قضايا حقوق الإنسان المعاصرة.

وعملية الاتصال في العلاقات العامة عملية مركبة تنبني على مجموعة من الاستراتيجيات الاتصالية والاجتماعية والنفسية، وتتطلب تطبيق عدد من النظريات والنماذج التي تجعل من فعالية هذه العملية الأكثر احتمالاً. وتتضمن عملية الاتصال ايضا تطبيق تكنيكات اتصالية عديدة بعضها مرتبط بالمصدر والآخر بالرسالة والبعض بالوسيلة، وأهمها متعلق بالجمهور المستهدف وتحديد كيف يفكر ويستجيب للرسائل الاتصالية، ولماذا يستجيب لها، وذلك لان تحديد طريقة تفكيره، والكيفية التي تتم بها، والدوافع التي تقف وراءها، يمثل البداية الصحيحة لتصميم برامج اتصالية فعالة من العلاقات العامة.

وعلى الرغم من محدودية مشاركتها في الحياة السياسية لأسباب قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، فأن وجود المرأة في إدارة الدولة أصبح ظاهرة عالمية تمثل مؤشراً على أصالة وتحضَر المجتمع، وأن نسبة تمثيلها في البرلمانات العالمية بمعدل لا يقل عن 15% من الأعضاء، واستطاعت أن تصل إلى مناصب قيادية في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء في المجالس النيابية أو المنظمات السياسية والمدنية، مما يدل على قابليتها ورغبتها في أداء المسؤوليات المناطة إليها، فضلا عن تمتعها بالحقوق السياسية وإتاحة الفرصة أمامها في الترشيح والانتخاب وبلورة رؤية متكاملة حول دور المرأة في الحياة العامة بجوانبها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية…..