المؤسسات المالية الدولية وأثرها في صنع السياسة العامة

إن الاتصال بالمؤسسات المالية الدولية والاقتران بها يعد أمراً من الأمور الضرورية والملحة في المجتمع الدولي، وبالنسبة للعراق ظهرت العديد من القضايا المتعلقة في تواصله وتفاعله مع المجتمع الدولي وخصوصاً في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق في العام (2003)، ومن هذه القضايا المتعلقة ما بين العراق والمجتمع الدولي، التي كانت بحاجة الى إيجاد حلول لها، إذ ما علمنا: إن العراق حينها كان يعيش حالة من العزلة عن ذلك المجتمع الدولي، غير ان تلك الحالة سرعان ما شهدت انفتاحاً تمثل بعودة العراق الى العالم الخارجي، وانَ العراق كان متأخراً عن سير ركب بقية الدول على صعيد (التقدم، والتقنيات، والتكنولوجيا)، وأن ذلك الانفتاح العالمي، والذي تضمن:(الاقتصادي، والاجتماعي، والسياسي)، وكانت الاهمية تكمن في الانفتاح الاقتصادي، اذ كانت الجهود موجهة صوب التغيير، في تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد مركزي شمولي الى اقتصاد غامض وغير مفهوم: هل هو اشتراكي او رأسمالي؟، فضلاً عن حدوث تغيراً على مستوى الصناعات المحلية وتعطيلها، ومن ثم فسح المجال أمام البضائع الاستهلاكية المستوردة، وهي في المحصلة صياغة خارجية دولية، ناهيك عن وجود قضايا أخرى شغلت المجتمع الدولي، وهي قضية الديون والمديونية من جراء السياسات العامة السابقة المغلوط فيها، والتي كانت تلك القضية تمثل الخطوة الاولى لتدخل المؤسسات المالية الدولية