أعطى الكتاب الأهمية لموضوع المركز القانوني لحائز العقار في الرهن التأميني في اطار مقارن بين القانونين الأردني والعراقي هادفة الى بيان التنظيم القانوني لهذا الموضوع في ضوء القانونين المذكورين وبيان ما بينهما من تقارب واختلاف؛ بهدف الوقوف على التنظيم الأكثر مراعاة لطبيعة وأهمية هذا الموضوع.
لذا جاء الكتاب في خمسة فصول؛ لتبين مفهوم حائز العقار ومركزه القانوني بالنسبة للعقار المرهون في مواجهة الدائن المرتهن وبيان ما تم منحه من وسائل قانونية من شأنها تحقيق التوازن بين مصلحتين متعارضتين: مصلحة الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار وبيعه، ومصلحة الحائز في الاحتفاظ بملكية هذا العقار.
ولقد توصل الكتاب إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تم ايرادها في الفصل الخامس ، ومن أهم هذه النتائج: أن هناك قصوراً تشريعياً لدى المشرّع الأردني والعراقي شاب التنظيم القانوني لحائز العقار من حيث حقوقه والتزاماته، وأوصى الكتاب بإعادة صياغة بعض النصوص ذات الصلة الواردة في القانون المدني الأردني والعراقي.
.
منتجات ذات صلة
القانون
