النظام القانوني لهيئة ذوي الإعاقة – في اطار دستور جمهورية العراق لسنة 2005

هناك الكثير من المصطلحات الدارجة في المجتمعات المختلفة التي يقصُد من ورائها تحديد فئة الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هذه المصطلحات مثل: غير العاديين، والعاجزون، والمعوقون، وغير الأسوياء… وغيرها من التسميات السلبية التي لا تعكس الا الآثار السلبية على الفرد وأسرته، لأنها في مكنونها تدّل على الضعف والاختلاف السلبي، والأبرز من ذلك الوصمة الاجتماعية بالقصور والعجز بدل البحث عن الإيجابية والكفاءة في شخصياتهم، ومن هذه التسميات السلبية نحدد المشكلة ونقف على ما يحتاجه الفرد الذي هو جزء من هذا المجتمع.

ولقد اقرت الشرائع الوضعية للأشخاص كافة مجموعة من الحقوق التقليدية، ومن هذه الحقوق الحق في الرعاية الصحية والتربية الخاصة والعمل والتعليم كما ان هناك حقوق اخرى نصت عليها التشريعات المعاصرة انتقلت بذوي الاعاقة وهي حقوق تتعلق بظروف اعاقاتهم المختلفة, كالحق في التأهيل واعادة التأهيل والحق المتعلق بإمكانية الوصول للمحيط الاجتماعي والبيئي والاقتصادي, وكذلك الحق في الدمج والاندماج وقد اخذ قانون رعاية ذوي الاعاقة بأهم تلك الحقوق في نصوصه وسنتطرق الى تلك الحقوق من خلال البحث في الخصائص الاجتماعية لقانون رعاية ذوي الاعاقة في اولا وفي ثانيا نتناول الخصائص الاقتصادية لقانون رعاية ذوي الاعاقة..