تطور النظام السياسي في باكستان

تشكلت الباكستان من اقتطاع جزئين لا يستهان بهما من هيكل الهند الموحدة، فقد اجتمعت السلطة التشريعية في اقاليم البنجاب والبنغال وقررتا قبول مبدأ التقسيم وحسب مناطق الاغلبية المسلمة في غرب البنجاب وشرق البنغال، وصوتت لصالح باكستان، وجرى استفتاء في اقليم الحدود الشمالية الغربية وفي منطقة سلهيت في آسام وكلاهما اختارا باكستان، وكذلك فعلت السند وبلوشستان وتركت الولايات الاميرية لتقرر بنفسها الانضمام الى اي من الدولتين حيث انضمت كل من بهاوليور وكاريبور وحوالي ثمان ولايات صغيرة في بلوشستان والحدود الشمالية الغربية الى باكستان.

واصبحت دولة باكستان حقيقة واقعة واتخذت مدينة كراتشي في اقليم السند عاصمة لها، وحظيت الهند بمعظم موارد الثروة والمصانع وكان من نصيبها العاصمة، وما فيها من مؤسسات حكومية، بينما افتقدت باكستان كل ذلك، ولم يكن لها رصيد مالي يذكر وكان على الدولة الجديدة ان تكون لها جيشاً واسطولاً وان تنظم ادارتها. وكان ذلك اول مؤشرات الضعف في كيان الدولة الجديدة.وأخذت باكستان بالنظام البرلماني بعد الاستقلال عن الحكم البريطاني في عام 1947 وطبق بدستور عام 1956،وتوقف العمل به في اواخر عام 1958،وقبل الدخول في تفاصيله لابد من تعريف النظام البرلماني وبيان اهم خصائصه.إذ استقر الفقه التقليدي على تعريف النظام البرلماني،بانه الحكم الذي يقوم على قاعدة المساواة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،بحيث يكون امر التوجيه السياسي للشؤون العامة للدولة،نتيجة تعاون كامل بين البرلمان ورئيس الدولة عن طريق الوزارة المسؤولة امام ممثلي الشعب. فالنظام البرلماني،كما يقرر اساتذة القانون الدستوري،نظام وسط بين النظام الرئاسي الذي يحصر السلطة بيد رئيس الجمهورية ويتصف بالجمود او عدم المرونة نسبيا،وبين نظام حكومةالجمعية،الذي يركز السلطة في يد الهيئة النيابية المنتخبة من قبل الشعب،بينما النظام البرلماني يستند على قاعدة التوازن والمساواة والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.