إن هدف الباحث من وراء هذا الكتاب ليس البحث في حقوق المؤلف القانونية فحسب بل الدعوة إلى ترسيخ ثقافة قانونية مسانده لهذه الحقوق الفردية والجماعية. فهو من ناحية قد حلل الموضوع على ضوء القانون اليمني الجديد (حق المؤلف) لعام 2012, وفقا لمنهجية علمية رصينة, وقد بدت شخصية الباحث واضحة فيما قدمه من أفكار ورؤى في متن هذا الكتاب القيم, ستوضع بين يدي القارئ لمناقشتها؛ وهو من ناحية أخرى يرسخ الوعي بأهمية حقوق المؤلف في الأوساط العامة والخاصة, مبينا أن هذه الحقوق هي مجموع الثقافة الانسانية, وأن الفكرة محل الحق عمل روحي متميز بالصفة الأبدية وهي حق الانسانية جمعا, بحيث لا يمكن لأحد أن يدعي ملكيتها كلا أو جزءا, إنما هي العبقريات البشرية المتشكلة بفضل العقل والنقل.
وبما إن هذا الكتاب يعتبر مساهمة مهمة في النقاش الفقهي المتعلق بحقوق التأليف, فإننا نرى أن له أهمية أخرى تتمثل في تهيئة مناخات الاستقبال لفكرة حقوق التأليف ونظامها القانوني وترسيخ الوعي القانوني بمفاهيمها, ذلك أن الواقع المعاش يشهد صنوفا من الانتهاكات تطال يوميا حقوق المبدعين اليمنيين وغيرهم, وحقوق جمعية اكتسبها المجتمع عبر تاريخه العريق, وقد يعود ذلك لسببين: أولهما رسمي يتمثل بعجز السلطات ونقص التشريعات, وثانيهما اجتماعي, خاصة ونحن نعيش في مجتمع لا تعرف أنظمة حكمه أي تقدير أو اعتراف بمثل هذه الحقوق التي لا تتمتع بأي صفة مادية أو حيازة موضوعية…..