أصدرت المحكمة العراقية العليا في 5 تشرين الثاني 2006 حكمها بإدانة سبعة من المتهمين الثمانية. فحكم فيه على صدام حسين واثنين من رفاقه المتهمين بالإعدام شنقاً لارتكابهم جريمة القتل العمد كجريمة ضد الإنسانية وفقاً لأحكام المادة 12 (1) (أ) من قانون المحكمة العراقية العليا. وفرضت على صدام حسين عدة أحكام إضافية بالسجن لمخالفات أخرى من الجرائم ضد الإنسانية كما في قرار العقوبة أدناه.
ولعل أغرب شيء في هذه المحاكمة هو صدور قرار العقوبة قبل صدور قرار الحكم. ولا أعرف أية قضية في التاريخ الجنائي أصدر فيها الحكم على المتهم بالإعدام قبل أن تشرح المحكمة قرار حكمها. وليس من المستغرب أن نسمع العديد من التفسيرات المختلفة للسرعة التي صدر فيها قرار العقوبة. ويمكن القول أن قرار الحكم كان سيتبع قرار العقوبة وتبعه فعلاً بعد عدة أسابيع، لكن السؤال يبقى: لماذا لم ينتظر قرار العقوبة على الأقل إلى ما بعد صدور قرار معقول بالحكم؟ فمن الصعب دحض الحجة القائلة بأن قرار تسريع عملية إصدار قرار العقوبة والتمييز وتنفيذ الحكم قد تمت لتتزامن مع أحداث سياسية معينة في الولايات المتحدة. فقرار العقوبة الذي أصدر في 5 تشرين الثاني 2006 لم يسلم كتابة إلى فريق الدفاع إلا بعد أيام، على الرغم من أن الموعد النهائي للتمييز قد اعتبر مبتدءاً من 5 تشرين الثاني…..