محفظة تعادل المخاطرة

تميزت عملية بناء المحفظة الاستثمارية بنوع من التعقيد والصعوبة ذات المستوى العالي للوصول الى بناء نماذج استثمار محفظي كفوء مما دفع الباحثين على البحث عن الأفكار والحلول الميسرة لتسهيل الخطوات اللازمة للوصول الى نماذج التقييم والبناء ذات التركيبة التي يستطيع اغلب المتعاملين في الاسوق المالية استيعابها وتوظيفها لخدمة استثماراتهم المالية انطلاقاً من نموذج الانحدار الخطي البسيط وصياغته الى ما يعرف بنموذج تسعير الموجودات الراسمالية (CAPM) المقدم من قبل (Sharpe-1964) وعليه سعى هذا الكتاب الى العمل على تقديم مدخل ميسر ذو خطوات واضحة يعرف بمدخل تعادل المخاطرة (Risk parity-RP) لبناء المحفظة الكفوءة الذي يمتاز بقابليته على منح المستثمر القدرة على التحكم في مستوى مخاطرتها ومرونتها العالي في إعادة التوازن بشكل مستمر خالي من العقبات أضف الى ذلك قابليتها على ضم تشكيلة منوعة بشكل واسع من الموجودات المالية والمادية مع مساهمة متساوية لكل موجود بالمخاطرة الكلية لهذه المحفظة بآلية بناء ميسرة وعملية توزين للموجودات تمتاز بعلاقة عكسية ما بين مستوى مخاطرتها وحجمها في الاستثمار المحفظي المستهدف ، اذ يمنح الوزن الأكبر في رأس المال للموجودات الأدنى مخاطرة في حين تكون الموجودات ذات المخاطرة المرتفعة ذات وزن اقل مع مراعاة عدد من الشروط للجمع بين الموجودات اهمها ان تكون الموجودات من قطاعات مستقلة ولا توجد علاقة ارتباط  بينهما سواء كان هذا الارتباط موجبا او سالبا أي تكون ذات ارتباط صفري او قريب من الصفر وهذا ينعكس بدوره على الغاء احتساب (معامل التغاير ) او ما يعرف بالتباين المشترك فيما بين الموجودات التي يتم اختيارها على أساس مستوى العائد الذي تحققه مع القدرة على التحكم بمستوى المخاطرة من قبل المستثمر حسب ميله لها وتوجهاته الاستثمارية كمستثمر مخاطر او متجنب للمخاطرة مع توفير مستوى امان عالي له رغم هذا التوجه كونه من المداخل التي اثبتت جدارتها في ظل الازمات المالية وابرزها الازمة المالية العالمية الأخيرة التي وقعت عام 2008 منطلقة من الأسواق المالية الامريكية قبل هذا التاريخ بعام واحد بسبب فقاعة الرهون العقارية لقطاع الإسكان.