مبدأ سحب الثقة في النظم البرلمانية – العراق أنموذجاً

يناقش الكتاب  الآليات والأساليب المتبعة في الأنظمة البرلمانية, وذلك لمحاسبة ومراقبة الحكومة من البرلمان، وكذلك الآليات والأساليب التي نص عليها الدستور العراقي النافذ لعام2005, في ممارسة رقابة البرلمان (مجلس النواب) لأعمال الحكومة، والى أي مدى يستطيع مجلس النواب العراقي ممارسة صلاحياته  مراقبة ومحاسبتها, كما وضع مجلس النواب العراقي لنفسهِ نظاماً داخليا حدد فيه: أدوات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وآلية استخدامها, كما قد تتخذ الرقابة السياسية على أعمال الإدارة صوراً مختلفة عن طريق الرأي العام, والتي تقع على مؤسسات المجتمع المدني, والأحزاب السياسية, والنقابات المهنية ومسئولية ممارستها, وتمارس أيضاً عن طريق المؤسسات البرلمانية, إذ ما علمنا: إنّ الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي كان ضعيفاً باستثناء بعض الحالات النادرة التي أثارها المجلس إزاء بعض الوزراء, الاّ انّ المجلس لم يتخذ ضدهم أي موقف, وكان ذلك واضحاً في الدورة الانتخابية الأولى (2006 – 2010), وقد انتهت ولم تسجل: عدم تحريك أي مسئولية سواء أكانت سياسية أم وزارية, ولم يُحاسب أي وزير أو  مسئول حكومي باستثناء وزير التجارة, وتم استجوابه على اثر الفسادين: المالي والإداري, واستيراد المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري, ومن ثم تم  سحب الثقة من الوزير, وعدّهُ مستقيلا. أما في الدورة الانتخابية الثانية ما بين العامي (2010-2014), كانت أيضا تكراراً للأمر ذاته, حيث كان الدافع من وراء جلسات الاستجواب سياسيا أكثر منه مهنيا, فضلا على انّه كان يفتقر إلى المنهجية والواقعية, أي أنّها كانت مجرد ممارسة رقابة شكلية, فيما تميزت الدورة الانتخابية الثالثة ما بين العامين (2014–2018), بكثرة الاستجوابات.