المدخل إلى علم القانون – نظرية الحق – الكتاب الثاني

بعد أن فرغنا من دراسة نظرية القانون في كتابنا الأول، اقتضت الدراسة المنهجية والفائدة العلمية لإكمال تلك الدراسة أن نقوم بإنجاز الكتاب الثاني حول نظرية الحق،نتناول من خلاله أطراف الحق ومحله.

وقبل أن نلج في دراسة صاحب الحق ومحل الحق بوصفهما الركنين الأساسيين للحق بصورة مفصلة، لا بد لنا أن نستهل هذه الدراسة بمبحث تمهيدي نقوم من خلاله بتناول الحق بوجه عام، من حيث تعريفه، وصحة وجوده، وكيفية استعماله الاستعمال المشروع الذي يكفل القانون حمايته (نسبيته)، وأنواعه.

ثم نتناول أطراف الحق في فصلين، نخصص (الفصل الأول) للشخص الطبيعي، (والفصل الثاني) للشخص الاعتباري، ونتناول في الفصل (الثالث) لمحل الحق، علماً أن هذا التقسيم الذي وضعناه ليس هو التقسيم المتبع في الدراسات القانونية، ذلك أن تقسيم الدراسة إلى بابين –كما هي  سجية الفقه القانوني  – وإسقاطه في كتابنا هذا ستبدو غير منصفة في شأن القواعد المنهجية للدراسة، فأطراف الحق لو فرض إن تم تناوله في باب أول لأخل ذلك في التوازن المنطقي للتقسيم السليم لشموله معظم موضوعات الدراسة في ظل انحصار محل الحق في عدد بسيط منها، لهذا ارتأينا تقسيمه إلى ثلاث فصول على النحو السابق بيانه.