الشفافية المالية

الشفافية المالية بما تعنيه من نشر المعلومات والبيانات والحرص على تدفقها لمكافحة الفساد، اصبحت مطلباً دولياً لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال معرفة المواطنين كيفية إدارة الاموال العامة من لدن السلطة السياسية، إذ تتطلب الارادة السلمية اعتماد شفافية الموازنة ومساءلة القائمين بأمر إعداد وتنفيذ الموازنة ومحاسبتهم على القرارات المالية التي يتخذوها في ما يخص الايرادات وتنفيذ الصرف الحكومي، كما ان السرية لم تعد هي من تحافظ على سيادة الدولة بل اصبح شفافية العمل الحكومي من يحافظ عليها وعلى نزاهة الدول، إذ تمنح الثقة بين الحاكم والمحكومين.

وللارتباط الوثيق بين الشفافية والتنمية ومكافحة الفساد من جهة، والازمات الاقتصادية والمالية وعدم الشفافية المالية من جهة اخرى يوصي خبراء المؤسسات المالية الدولية باعتماد الشفافية المالية في تسيير المال العام مما يسمح بزيادة كفاءة الانفاق العام، إذ إن عدم الشفافية المالية يعوق اجراء تحليلات موثوقة للمسائل الضرورية منها اداء المؤسسات المملوكة للدولة والمشتريات العامة وجذب الاستثمار الاجنبي الخاص، اذ تؤدي الى التعميم على الازمات التي تؤثر على الاقتصاد الكلي واسواق العمل، كما ان السياسات الاقتصادية لن تكن رصينة الا اذ استندت إلى معلومات صحيحة.