فلسفة الحقوق والحريات السياسية

تندرج دراسة الحريات السياسية ضمن أحد حقول الفلسفة السياسية ولأهمية وضرورة متابعة دراسة هذا الموضوع الحساس عالمياً وفي عالمنا العربي بالذات، فإنه تنبثق أهمية وضرورة ايجاد وعي لدى الناس عامة والمثقفين خاصة من باب التنوير والتطوير البحثي الذي نرجو له النجاح في مثل هكذا أحداث جسيمة وتحولات كبرى تحدث في عالمنا العربي، نحاول من خلاله تسليط الضوء أكثر ما يمكن على معرفة الحقوق المكتسبة بقانون والحريات الاصلية التي، هي، ليست بحاجة الى تشريع، إنما هي سيادية مع ولادة الانسان.

ورغم ان موضوع الحقوق والحريات قد تم دراسته من قبل المختصين بالقانون الدولي أو الجنائي الا انهم درسوه بصيغة تفكيك المواد القانونية لكل بلد على حدة … ولأن الحريات السياسية ليست جميعها تأخذ نمطاً واحداً ولأن عناوينها وحيثياتها مختلفة ولأن الدول المختلفة، لا تتعامل معها بذات الصيغة رغم التوصيات الدولية، ورغم تعهدات الدول ذاتها، بالالتزام بالحريات وتطبيقها، الا إننا نجد أن كل دولة على حدة، لديها من المبررات والقيود والمحددات، بعضها مسوغاً والآخر غير ذلك، جميعها يهدد الفرد في حرياته السياسية، بل حتى بعض مقررات الامم المتحدة، في زمن سابق كان محدداً للحريات السياسية لشعوب كانت رزحت تحت عبودية مَن سَنَّ اللوائح فيما بعد، لذا يحاول الكاتب تفسير وتوضيح الناحية الفلسفية في الموضوع قيد الدراسة وتوضيح النقاط المهمة التي تمنع الحريات من الوجود أو الانتشار وعوائق وموانع التطبيق.