القانون الدستوري والتجارب الدستورية

يُعد هذا الكتاب باكورة لسلسلة من الكتب التي سوف تتناول النماذج الدستورية في اكثر من بلد في العالم وتتناول التطورات التاريخية التي أفضت الى اتخاذ هذا النظام السياسي أو ذاك شكلا معينا من أشكال الدستور او القواعد الدستورية، ويضم الكتاب والذي هو في الاصل مجموعة من الدراسات المُترجمة بابين أساسيين يتناول الباب الاول مفهوم القانون الدستوري والقانون الاداري من خلال تناول ابرز النظريات السياسية التي عالجت الاطار التأريخي لنشوء الدساتير وكيفية تطور هذه الدساتير ومدى مراعاتها لمبادىء حقوق الانسان وكيف توائمت مع جملة من التطورات العلمية والتكنولوجية في العصر الحديث ومن ثم تناول الفصل الثاني من الباب الاول مفهوم القانون الاداري ومدى ترابطه مع القانون الدستوري وابرز النظريات التي عالجت أصل القانون الاداري وكيفية تطور هذا القانون في العصور الحديثة والادوات التي تُعد جزءاً منه. واما في الباب الثاني من الكتاب فقد تم تناول التجربة التاريخية البرلمانية كمقدمة لفهم طبيعة النظام البرلماني في المملكة المتحدة ولقد تم ايثار البدء بدراسة هذه التجربة في الحقبة التي سبقت الثورة الانكليزية خلال القرن السابع عشر ومن ثم ما صاحب هذه الثورة من أحداث ترادفت مع الاطاحة بالنظام الملكي وتأسيس انموذج سياسي لم يستطيه هو الاخر الصمود طويلا امام النزعات الاستبدادية والفردية لمؤسسه ومن ثم عودة الملكية ثانيةً ولكن بنحو يُقيد من سلطات وصلاحيات الملك، ومن ثم تم تناول الهيكيلية الدستورية في المملكة المتحدة مع التطرق لاهم الاحزاب السياسة الموجودة فيها.