الوحدات الادارية المحلية بين الرقابة و الاستقلال – دارسة مقارنة

تختلف الدول في تطبيق نظمها وتشريعاتها وتطبيقاتها،وفقا لأوضاعها وتطوراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية فضلا عن نمط خياراتها ومتغيرات بيئتها الداخلية والخارجية ومن ثم لا يمكن الجزم بأن دول العالم كلها تطبق المركزية او اللامركزية مع اختلاف شكل الدول والانظمة السياسية السائدة في هذه دول، بل ان الازمات المجتمعية التي تظهر في الدولة هي التي قد تستدعي تركيز السلطة احيانا في يد المركز من اجل الحفاظ على كيان الدولة والقضاء على الازمة, أذ تعني المركزية تركيز السلطة في يد سلطة مركزية واحدة أو اشخاصا معينيّن من تلك الحكومة في الوحدات المحلية، او التوجه الى اسلوب اللامركزية الادارية التي يتم بموجبها توزيع النشاط الاداري بين المركز والحكومات المحلية واحيانا توزيع السلطة السياسية بين الحكومة المركزية والاقاليم مع وجود علاقة بين المركز والمحليات والاقاليم, فاللامركزية الادارية ليست ترفا تشريعيا وانما ضرورة من تكامل الوحدات المحلية، هذه العلاقة يتم تأطيرها دستوريا مع الاشارة الى قانون خاص بها ينظم عملها واختصاصاتها وطريقة الانتخاب فيها ومستوياتها…..الخ. لذلك من اجل تحقيق اهداف الدولة المختلفة واشباع حاجات الافراد المحليين وعدم الخروج عن الغرض الذي وجدت الوحدات الادارية المحلية من اجله وعدم تحول هذه المحليات الى دويلات داخل الدولة الام، نصت الدساتير والقوانين على وجود نوع من الرقابة يختلف من دولة الى اخرى الا ان الهدف المنشود نفـسه، فبالرغم من الاستقلال(النسبي) الذي تتمتع به الوحدات الادارية المحلية الا انها تخضع لرقابة سياسية بنوعيها التشريعية من اجل عدم المساس بالتشريعات المركزية من خلال من تصدره هذه الوحدات الادارية المحلية من تشريعات لها قوة القانون، كذلك من اجل القيام بالمهام التي اوكلت للعضو المحلي المنتخب من افراد المحليات لابد من اخضاعه الى الرقابة الشعبية على اعماله وما يقوم به من اجل عدم الخروج عن الهدف الذي يبتغي الافراد وهو تحقيق اهدافهم واشباع حاجاتهم, الامر لا يقتصر على ذلك بل يتعداه الى اخضاعها لنوع من الرقابة القضائية على اعمالها.وانواع اخرى من الرقابة تختلف من دولة الى اخرى