العمالة الوافدة الاثر الاجتماعي والثقافي

بدأت تيارات العمالة الوافدة بالقدوم إلى ليبيا منذ اكتشاف النفط وتصديره حيث تصاعدت إعداد الوافدين بتصاعد السنوات ففتح باب الهجرة على مصراعيه دون ضوابط، وفي المقابل أدى تزايد الوافدين إلى إفراز أفواجا من العمالة الوافدة إلى درجة أنهم أصبحوا يشكلون نسباً عالية من مجموع اليد العاملة فقد مثلت القوى العاملة الوافدة ركيزة من ركائز الاقتصاد ومورداً أساسياً للتنمية، في الوقت الذي كان يصعب فيه على التركيبة السكانية المواطنة أن تستجيب لإحتياجات التنمية المختلفة نتيجة قلة أعدادها ونقص الخبرات والمهارات بين صفوفها، وأحجام المواطنين عن قبول فرص العمل لبعض المهن مما أدى إلى الإعتماد شبه الكلي على هذه العمالة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي حتى الآن، وهذا خلق سلسلة من الإختلالات نجم عنها مجموعة من الآثار والتحديات الخطيرة على روابطه الاجتماعية ومستوى معيشته وثقافته، وقد بذلت الدولة في هذا الشأن جهودًا سواء من خلال الإرتقاء بالعمالة المواطنة كي تصبح أكثر مواءمة لمتطلبات السوق أو الحد من إستقدام العمالة الأجنبية والتصدي لمخاطرها وإحلال العمالة المواطنة محلها، غير أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها المرجوة نظرًا لغياب وحدة الهدف بين المؤسسات الحكومية وبين القطاع الخاص ووكالات إستقدام العمالة فيها، ناهيك عن نقص الجهود الشعبية خاصة من قبل منظمات المجتمع المدني الداعمة لخطط الإصلاح والتوطين.