يعتبر الدين العام في الأردن احد أهم التحديات التي تواجه المالية العامة ويشكل التطور في حجم الدين العام في الأردن انعكاساً لعجز الموازنة العامة وعجز موازنات الوحدات الحكومية، خاصة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، لذلك فان معالجة المديونية تتطلب إصلاحات وإجراءات هيكلية في المالية العامة للتخلص من التشوهات والاختلالات بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة والوصول إلى إصلاحات هيكلية حقيقية في قطاعات الكهرباء والمياه وتوفير متطلبات تحسين النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وعندما اتحيت لي مناسبة الاطلاع على هذا الكتاب وجدته يشتمل على مفهوم الدين العام وهيكلته وملخص عن برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تم تنفيذها في الأردن وكذلك دراسة تحليلية متكاملة للدين العام وفقاً للمؤشرات القياسية المعتمدة دولياً في قياس الدين العام وبيان التطورات على حجم الدين العام وأثاره على المالية العامة والاقتصاد الوطني.
ونظراً لأهمية دراسة الدين العام من جوانبه المالية والمحاسبية والبحث في مؤشرات قياس الدين العام وأثاره المالية والاقتصادية وتطبيقاته العملية في الأردن فان المؤلف وبحكم خبرته وخلفيته المالية اجتهد في تقديم هذه الدراسة التي تتميز بالتحليل والشمول والتدرج في البحث في الجوانب المالية والمحاسبية المتعلقة بالدين العام واثر برامج الإصلاح المالي والاقتصادي على الدين العام، وأتمنى أن يكون هذا الكتاب مرجعاً علمياً وعملياً للدارسين والباحثين في الدين العام والمالية العامة وان يشكل إضافة نوعية إلى المكتبة العربية في مجال المالية العامة.