الهيكل المالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات الصناعية

يعتبر القطاع الصناعي في الأردن من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في اقتصاد الدولة الأردنية، حيث تساهم بشكل كبير في زياده الإنتاج وكذلك الاستيراد و التصدير حيث بلغت نسبه النمو للقطاع الصناعي نحو 2.3% خلال الفترة ما بين 2009- 2014 مقارنة مع الاقتصاد الوطني ككل الذي بلغ 3% في المتوسط. حيث يعد قطاع الصناعات التحويلية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي اذ بلغ ما نسبته 20% اي خمس حجم الاقتصاد الوطني، لذا فأن القطاع الاقتصادي يعد من أكثر القطاعات المؤثرة في المجتمع المحلي.

ولأن هدف الاستمرارية و النمو من الأهداف السامية للإدارة المالية التي تسعى لها الشركات في شتى المجالات و بكافه الطرق، حيث يعتمد هذا الهدف على قدره الشركة على تحقيق الأرباح واستمرارها و نموها حيث كل ذلك يرتبط ارتباطا مباشرا بالمجتمع و سياسات الشركة أتجاه البيئة التي تعمل بها تحت مظلة القانون الذي يحتم على الشركات مبدأ المسؤولية الاجتماعية.