أثر الإفصاح الاختياري ومحاسبة التحوط على المؤشرات المالية في البنوك التجارية الأردنية

تشكل البنوك والمؤسسات المالية لبنة أساسية ومهمة في بناء الاقتصاد الوطني في أية دولة، إذ أن القطاع المصرفي له دور كبير لا يمكن تجاهله في عملية التطور الاقتصادي، ويعطي القطاع المصرفي مؤشراً رئيسياً على حيوية الواقع الاقتصادي في تلك الدولة.

وقد ظهر العديد من أنواع المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية من أوسع أبوابها بعد حدوث أزمة المؤشرات المالية العالمية، ولذلك لجأت البنوك إلى إدارة تلك المخاطر وإلى محاسبة التحوط بشكل منظم لمواجهة المخاطر المصاحبة لأنشطتها بهدف تحقيق أهدافها ومزايا أنشطتها.

ونظراً لأهمية التحوط من المخاطر في العمليات المالية جاء مجلس معايير المحاسبة الدولية بقواعد وقوانين أكثر صرامة وشفافية للمحاسبة عن تغطية المخاطر، مما يقلص نسبة التلاعب ويزيد من فعالية التحكم في عمليتي القياس والإفصاح المحاسبي.

يعتبر الإفصاح إعلام للمجتمع المالي بالتقارير المالية للمؤسسات سواء كان ذلك في صلب هذه التقارير أو إيضاحات مرفقة به.